<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آلان بيتي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع صفقات ترامب التجارية مع الصين وبريطانيا قاسم مشترك مثير للدهشة، وهو افتقار هذه الصفقات لأي قوة إلزامية، ما يفتح الباب أمام جولات ماراثونية من المفاوضات المستقبلية. أمر صادم، أليس كذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع أن التفاصيل الدقيقة لهذه الاتفاقات لا تزال مبهمة، خاصة الصفقة الصينية، التي تبدو كاللغز المحير، وحتى الآن يعكف خبراء التجارة الدولية على تحليل الإعلان الرسمي، في محاولة جاهدة لفهم حقيقة ما تم الاتفاق عليه، وقد سارعت مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس الاستشارية بنشر أول تقدير شامل للتعريفات الجمركية المقترحة، والذي يشمل متوسطات الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) والاقتصادات المتقدمة على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال تظل هذه الصفقات عرضة لنيران القرارات المتضاربة الأخرى لترامب، فقد أعلن أن قطاع الأدوية الأمريكي لن يسمح له بفرض أسعار داخل الولايات المتحدة، تتجاوز نظيرتها في أي دولة أخرى، والسؤال المُلحّ: هل يأتي هذا القرار إضافة للتعريفات القطاعية على الأدوية التي يطالب بها؟ وكيف سيؤثر ذلك على حجم التبادل التجاري الدوائي الضخم بين أمريكا وكل من بريطانيا والصين؟ الإجابة: لا أحد يعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر إثارة للقلق أنه حرفياً في اليوم التالي لإعلان الصفقة البريطانية دشنت إدارة ترامب تحقيقاً جديداً تحت ما يسمى بالقسم 232 للأمن القومي، والذي يستهدف هذه المرة قطاع الطائرات، وهو ما قد يفضي إلى فرض تعريفات جمركية، فهل حظيت بريطانيا بإعفاء مسبق من هذه الرسوم بموجب الصفقة المبرمة؟ مرة أخرى، لا أحد يعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية النظرية منحت الولايات المتحدة نفسها هامشاً واسعاً من النفوذ، لكن يبقى السؤال الجوهري - خاصة مع التهديد الدائم باضطرابات الأسواق المالية - هل ستجرؤ واشنطن على استخدام هذا النفوذ؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الصفقة البريطانية، التي تنص صراحة على أنها غير ملزمة قانونياً، تجعل لندن في موقف ضعيف أمام احتمال ابتزازها للانضمام إلى عمل مشترك ضد الصين إذا ما قررت واشنطن ذلك. وقد نشر سايمون ليستر من مدونة القانون الاقتصادي الدولي والسياسات تحليلاً شاملاً هنا حول أوجه الغموض العديدة المحيطة بهذا الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للصين فما زالت «تعريفات الفنتانيل» الأمريكية غير المتبادلة مرتفعة وغير متوازنة، ما يمنح بكين حافزاً للعودة إلى طاولة المفاوضات والموافقة على حزمة إضافية من إجراءات التحرير - أو كما أشار وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى الموافقة على استقبال المزيد من الصادرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعيدنا مباشرة إلى سيناريو صفقة «المرحلة الأولى» من رئاسة ترامب السابقة، فقد وافقت الصين حينها ظاهرياً على مجموعة من إجراءات التحرير، التي بالغ الممثل التجاري الأمريكي آنذاك روبرت لايتهايزر في الترويج لها، إلا أنها لم تمنع أمريكا من مواصلة انتقاداتها للدولة الصينية، كما تعهدت بكين بشراء كميات كبيرة من فول الصويا الأمريكي، ومنتجات أخرى، وهو تعهد لم تفِ به بالمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك إذا كان هناك أمر واحد نعلمه على وجه اليقين فهو أن الولايات المتحدة تتجه نحو التفاوض لخفض التعريفات (مع اعتبار نسبة الـ10 % حداً أدنى غير قابل للنقاش على ما يبدو)، ما يمهد لمواجهة حتمية مع الهدف الأبرز لغضب ترامب - الاتحاد الأوروبي، الذي يصر على رفضه القاطع لهذا الحد الأدنى البالغ 10 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتحدد ملامح المرحلة المقبلة جزئياً على أساس من يقترب أكثر من الرئيس من بين أعضاء فريقه، نظراً لتباين وجهات نظرهم الشديد، ففي لعبة التناوب اللامتناهية بين المسؤولين التجاريين، يستحيل التنبؤ بمن سيتولى زمام القيادة في المكتب البيضاوي عندما يحين وقت اتخاذ القرارات الحاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان بيتر نافارو، الصقر المتشدد تجاه الصين، هو صاحب الكلمة العليا، فقد تجد المملكة المتحدة نفسها منخرطة في حرب تجارية، بينما تحرم بكين من تخفيضات إضافية في التعريفات، أما إذا كان وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي يبدو أن دوره ينحصر في استكشاف رغبات ترامب اليومية والترويج لها، فالاحتمالات أقل حدة، ومن الواضح أن نافارو لم يكن له دور يذكر في صفقة بريطانيا، حيث تحدث لاحقاً عن ضرورة قبول المملكة المتحدة للحوم الأبقار والدجاج المنتجة وفق للمعايير الصحية الأمريكية، وهو ما رفضته حكومة السير كير ستارمر بحصافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأخير والأهم: ما انعكاسات كل هذا على النظام التجاري العالمي القائم على القواعد؟ ليس من المشجع لهذا النظام التجاري العالمي أن تبرم الولايات المتحدة اتفاقات ثنائية في كل اتجاه، ومن الواضح أن الاتفاق البريطاني يعتبر أكثر ضرراً بشكل مباشر، كونه ينتهك مبدأ «الدولة الأولى بالرعاية»، من خلال منح الولايات المتحدة امتيازات تجارية لن تمنح لدول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفكرة التي تبادرت إلى ذهني فوراً كانت «ضريبة الدانيون»، وهي الأموال التي دفعها ملوك الأنجلوساكسون للفايكنغ مقابل الكف عن النهب لفترة مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عُرف عن روديارد كيبلينغ، الروائي وكاتب القصص القصيرة والشاعر والصحفي الإنجليزي، معارضته الشديدة لهذا الأسلوب، إذ قال: «لقد ثبت مراراً وتكراراً أنك بمجرد دفع ضريبة الدانيون مرة واحدة، فلن تتخلص من ذلك أبداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني ذلك أن المملكة المتحدة سيتعين عليها مواصلة مراقبة الأفق بحثاً عن علامات ظهور الأشرعة المخططة للفايكنغ مجدداً، فقد تثبت المقامرة وخرق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية جدواها، أو ربما لا، وربما تكون الصين قد توصلت لاستراتيجية أفضل (مع إقرارنا بأن موقفها مختلف جذرياً)، أو ربما لا. الحقيقة أن لا أحد يعلم شيئاً.</div></p>

اتفاق ترامب مع بريطانيا والصين يبقى تحت رحمة المقامرات التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رنا فوروهار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الأسبوع الماضي الإعلان عن أول اتفاق تجاري كبير، منذ ما وصفه دونالد ترامب بـ«يوم التحرير»، وهو الاتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك يظل هذا الاتفاق غير مكتمل إلى حد كبير، إذ لم يوقع الطرفان على العديد من التفاصيل، كما أن بعض جوانبه لن تدخل حيز التنفيذ قبل فترة، أو أنها عرضة للتغيير، خاصة في ظل ما يُعرف عن ميل ترامب إلى ترك اتفاقياته معلقة، لخلق حالة من عدم اليقين تمنحه مزيداً من النفوذ،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أبرز النقاط التي اشتمل عليها الاتفاق أن تظل التعريفات الجمركية ونسبتها 10% المعيار الأساسي الجديد، وهو أعلى مقارنة بالنسبة المعمول بها عندما عاد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، لكن الاتفاق ينص على خفض التعريفات الجمركية على واردات الولايات المتحدة من السيارات البريطانية من 27.5 % إلى 10 %، مع العمل بحصة قدرها 100,000 مركبة. </div></p><p class='article-text'>وسيتمكن المزارعون الأمريكيون من بيع المزيد من اللحوم، والإيثانول، والماكينات، في المملكة المتحدة، لكن المملكة المتحدة لن تعدّل معايير سلامة الأغذية الخاصة بها لاستقبال الدجاج الأمريكي المعالج كيميائياً، ومن المقرر أن يعمل البلدان على التعاون في مزيد من الشراكات في سلاسل التوريد في مجالات مثل الصلب والمستحضرات الدوائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">للوهلة الأولى يبدو هذا وكأنه معزز لما يطلق عليها العلاقة الخاصة. حسناً ستكون نسبة 10 % هي الوضع الطبيعي الجديد، لكن بريطانيا تكون بذلك هي أولى الدول توصلاً إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة على الأقل، ما يضفي مزيداً من اليقين على الأسواق والسياسة، كما أن الأمر يتمتع بأهمية خاصة في ضوء أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، لكن بالنسبة لي فإن الأمر كله يسلط الضوء على الموقف شديد الضعف، الذي تسبب فيه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على علاقتها مع الولايات المتحدة، ولو بقيت بريطانيا عضوة في الاتحاد الأوروبي، ربما كان هذا ليمدها بقدر من الزخم الضروري، لتفعل ما يتوجب عليها فعله والاتحاد سياسياً واقتصادياً لتشكيل قوة معادلة في مواجهة الشعبوية العالمية والنزاعات المتفاقمة.</div></p><p class='article-text'>نعم، لقد واجه الألمان صعوبة في تنصيب فريدريش ميرز مستشاراً، لكنه نال المنصب بالفعل، رغم الفوز الكبير، الذي حققه اليمين المتطرف، ولا شك في أن الألمان والفرنسيين مستعدان لإنفاق المزيد من الأموال على الدفاع والاتحاد معاً بصورة أكبر فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تعميق أسواق رأس المال الأوروبية هو الأمر الذي تحتاج إليه القارة الأوروبية بشدة، وهي مساحة يمكن أن يكون للمملكة المتحدة دور فيها، ولا يتعلق جزء من حسابات ترامب في الإبقاء على الود، الذي يجمعه ورئيس الوزراء البريطاني، بالتجارة، وبما أن المملكة المتحدة تحل في المرتبة 11 من بين الأسواق الخارجية الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة، لذا فإنها ليست بهذه الأهمية الكبيرة، ولذا يتعلق الأمر بضمان أن تبقى أوروبا غير مستقرة ومنقسمة، ولا يسعني أن أحصي عدد المستثمرين الأمريكيين، الذين تحدثت إليهم ويودون تحويل أموالهم من الدولار إلى سندات مُقوّمة باليورو أو الاستثمار في مشروعات جديدة في ربوع القارة لو كانوا يعلمون أنه سيمكنهم الوصول إلى أسواق رأس مال أعمق وأكثر سيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمحافظته على انسجام المملكة المتحدة مع بلاده يسهم ترامب في شعور بريطانيا بأنها ما زالت تتمتع بعلاقتها الخاصة مع الولايات المتحدة مقارنة بنظرائها الأوروبيين، وأنها لن تعاني ويلات أي اضطرابات اقتصادية جديدة، لكن في واقع الأمر يجعل هذا الأمر بريطانيا بمنأى عن فعل ما يتحتم عليها فعله، وهو إيجاد طريق يعيدها إلى أوروبا، وبناء توافق مشترك مع فرنسا وألمانيا حول كيفية التعامل ليس فقط مع الفترة الرئاسية الثانية لترامب، ولكن السياسة الصينية أيضاً.</div></p>

ترامب وبريطانيا.. صفقة تجارية أم استراتيجية لتقسيم أوروبا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">توصلت الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، وذلك بعد مفاوضات عقدت في جنيف مقر منظمة التجارة العالمية، وبمقتضى الاتفاق ستخفض واشنطن الرسوم الجمركية على السلع الصينية من 145 % إلى 30 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ستخفض بكين الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية من 125 % إلى 10 %، وستستمر مفاوضات الطرفين على هذه القاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية من مهلة «للتنفس»، بعدما خيم شبح انقياد الجميع إلى حرب تجارية مدمرة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن مواقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تتداعى تباعاً أمام واقع الحقائق الاقتصادية ومصالح الدول، بما يؤكد أن العالم متعدد الأقطاب فعلاً، وأنه لم يعد محكوماً بإرادة القوة الواحدة والأعظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء تعلق الأمر بالصين أو بأوروبا وكندا، فإن الأساس في ردود الفعل ضد مواقف وسياسات ترامب القاضية بالترفيع في الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية كانت مصالح الأوطان.</div></p><p class='article-text'>ولم تكن أي دولة على استعداد للرضوخ إلى إملاءات الرئيس الأمريكي على حساب مصالح مواطنيها، وهو ما حمل ترامب على التراجع عن عدد من القرارات، التي رأى فيها الملاحظون أنها تنسف في العمق قواعد التجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعنى منظمة التجارة الدولية بتنظيم قواعد التبادل التجاري بين الاقتصادات الرئيسية، من أجل سلاسة وحرية حركة السلع، وهي إلى جانب ذلك فضاء لحل النزاعات الناشبة بخصوص قضايا التجارة وتسويتها، غير أن الرئيس الأمريكي أعلن منذ رجوعه إلى البيت الأبيض بعد فوزه في الانتخابات، عن فك الارتباط بعدد من الأطر والمنظمات الدولية، ومنها منظمة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر موديل التعاطي الصيني مع قرارات ترامب مثالاً يحتذى خصوصاً بالنسبة للدول التي تمتلك ورقات رابحة بين أيديها، لأن الشعار المحرك لكل مواقف قرارات ترامب «أمريكا أولاً وأخيراً»، كان من نتيجته اقتناع الإدارة الأمريكية بأن العالم يختزل في أمريكا.</div></p><p class='article-text'>وهو ما خلق وعياً مضاداً لدى الدول الأخرى بضرورة العمل بجد على تأمين مسافة أمان تجاه الولايات المتحدة، بما يضمن حريتها واستقلاليتها وسيادية مواقفها ومصالح مجتمعاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواضح أن الذي يحرك سياسة البيت الأبيض ومواقفه، هو الأزمة الاقتصادية الحادة، التي تعيشها الولايات المتحدة وليس انتعاشة اقتصادها، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو في واقع الأمر في رحلة البحث الدائم عن مخارج للخروج باقتصاد بلاده من واقع الأزمة.</div></p><p class='article-text'>وذلك باستعمال الوسائل المتاحة لديه، أي المكانة الاعتبارية للولايات المتحدة الأمريكية في العالم، ومنطق القوة أداة فعالة في المفاوضات، والترهيب عند الاقتضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحلة البحث الدائم عن تحقيق مصالح بلاده من أجل محيط أمثل للاستثمار هي التي يبدو أنها في مرحلة أولى، دفعت ترامب إلى السعي «لوأد» كل النزاعات بقطع النظر عن الجذور التاريخية والجيوسياسية لهذه النزعات، بما يجعل من جل الحلول المقترحة حلولاً مفتعلة، وغير قابلة للصمود أمام ثقل وحجم وتداخل وتاريخ هذه النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفس رحلة البحث الدائم عن الحلول هي التي تقود تحركات ترامب على مستوى دولي، ومنها جولته الخليجية الحالية التي تشمل، السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة بين 13 و16 مايو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعتقد جازمين أن السياق الجيوسياسي لجولة ترامب الجديدة يختلف في العمق مع سياق زيارته إلى المنطقة خلال عهدته الرئاسية الأولى، فعلاوة عن أن الإطار العام للجولة هو عالم متعدد، وفي قطيعة تدريجية.</div></p><p class='article-text'>ولكنها ثابتة، مع القطب الواحد وهو لذلك يشهد مخاضات كبرى ليس أقلها ولادة مجموعة «بريكس»، فإن الثابت أيضاً أن دول المنطقة تتصرف وفق قاعدة الربح مقابل الربح، وهو الأساس في علاقات الشراكة، بعيداً عن أي تبعية أو انصياع.</p><p class='article-text'>وثالث هذه العوامل هو أن جولة ترامب تأتي في سياق إقليمي يتميز بوحشية تعاطي الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين ناتنياهو مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وهو ما يخفف بعض الضغط على دول المنطقة، وبالإمكان حتى قلب موازين القوى تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ترامب في حاجة ماسة إلى إمكانات دول المنطقة، ومن المستبعد أن ينال مراده دون مقابل يخدم مصالح دول المنطقة، ومصالح شعوبها.</div></p>

متاعب ترامب والفرصة السانحة

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آن سيلفين - باولا تاما</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دأبت ألمانيا على تبني قواعد ميزانية صارمة داخل الاتحاد الأوروبي، بل سعت عادة إلى معاقبة الدول الأعضاء التي تحيد عن السياسات المعتمدة، لكن الوضع الآن اختلف كثيراً، فمع سعي برلين لزيادة الإنفاق، أصبحت البلاد تطالب بتخفيف هذه القيود الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل لارس كلينغبايل، وزير المالية الألماني الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي، تفويضاً باستثمار مليارات اليوروهات في تعزيز القوات المسلحة الألمانية وتطوير بنيتها التحتية. وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار خطة تحفيزية طموحة بقيمة تريليون يورو وضعها المستشار المحافظ، فريدريش ميرز، بهدف إنعاش وتحديث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع رفعها للقيود الوطنية على الاقتراض لإنفاق الأموال الضخمة، تنتهك برلين بذلك الحدود التي أسهمت هي نفسها في فرضها على مستوى الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار التخفيف الأخير الذي أقرته بروكسل للقواعد المالية في شأن الدفاع، بحسب محللين وتقييم داخلي في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلّط الانتهاك المُرتقب، وكذلك الخلافات اللاحقة التي ستنشب مع بروكسل حول التدابير التصحيحية، الضوء على مدى تسبب تغيير السياسات المالية في ألمانيا، التي تسلك مساراً غير مسبوق للإنفاق منذ إعادة توحيد البلاد، في التداعيات التي يتردد صداها في جنبات الاتحاد الأوروبي، كما يثير تساؤلات حول جدوى القواعد التي لم تعد يلتزم بها البلد الذي لطالما دافع عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرمين شتاينباخ، الأستاذ لدى «إتش إي سي»: «ثمة مفارقة في أن ألمانيا التي لطالما كانت حافظة للنظام في الاتحاد الأوروبي طوال أعوام هي التي ترغب الآن في تخفيف القواعد». وتابع: «عند العودة بالذاكرة إلى أزمة الديون، ستجد أن قدراً كبيراً من التوترات في أوروبا كان ذا صلة بإصرار ألمانيا على التقيّد بالقواعد. ويُظهر ذلك أن القواعد لم تعد مناسبة للحقبة الجيوسياسية الحالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب ما يُعرف باسم «ميثاق الاستقرار والنمو»، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إبقاء عجز الموازنة الخاص بها في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك إبقاء مستويات الدين العام دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ نسبة الدين الألماني 62%، كما أنه من المرجح أن يؤدي تراجع العوائد الضريبية إلى اتساع العجز. ويتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاع نسبة الدين إلى ما يقرب من 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذه القواعد المالية، التي صُممت في تسعينيات القرن الماضي، كان يتسم بالعشوائية، إذ انتهكت كل من باريس وبرلين هذه القواعد في العقد الأول من الألفية الحالية دون أن تُفرض عليهما أي عقوبات. وبعدما توقف تطبيق هذه القواعد طوال أربعة أعوام بسبب جائحة فيروس كورونا، عادت هذه القواعد المالية إلى صدارة المشهد بعد تشديد تطبيقها، وهو ما كان مدفوعاً إلى حد كبير بمساعي وزير المالية الألماني الأسبق، كريستيان ليندنر، الذي تسببت إطاحة المستشار السابق، أولاف شولتز، به من الحكومة في شهر نوفمبر الماضي في تمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت تداعيات التفكير المالي الجديد الذي تنتهجه ألمانيا على الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من شهر مارس الماضي، وذلك عندما طلب السفير الألماني مايكل كلاوس إعفاء بلاده من الإنفاق الدفاعي. ويعد التغيير الذي تعتمده برلين مفاجأة بالنسبة للمتشددين الماليين التقليديين في الاتحاد الأوروبي، مثل هولندا، التي اعتمدت طويلاً على ألمانيا في حفظ الانضباط المالي داخل التكتل. </div></p><p class='article-text'>كما فاجأ هذا التغيير دولاً كانت تواجه تعنتاً ألمانياً طوال أعوام من المفاوضات، بحسب مصدرين كانا حاضرين لاجتماع السفراء في شهر مارس الماضي، الذي شهد تقدّم السفير الألماني مايكل كلاوس بالطلب. وأشار المسؤولون إلى تهكّم مبعوث إحدى هذه الدول على الأمر بقوله إن الطلب الألماني يجب أن يخضع لتقييم يضع بعين الاعتبار مسألة «استدامة الديون»، وهي المسألة التي لطالما تمسّكت بها برلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، سارعت المفوضية الأوروبية إلى الاستجابة لمطالبات ألمانيا، إذ سيسمح ما يُطلق عليه «النص الإحلالي» للدول بإنفاق ما يصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط على مدى 4 أعوام في نفقات متعلقة بالجانب الدفاعي، دون أن يسفر ذلك عن فرض تدابير عقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي على ما جرى بقوله: «نادت ألمانيا، فاستجابت بروكسل»، فقد حظيت خطوات برلين بدعم واسع النطاق، لأن القواعد التي خضعت للتعديل، بجانب حزمة القروض الدفاعية التي تبلغ 150 مليار يورو وقدمتها بروكسل في الوقت ذاته، يُنظر إليها على أنها ضرورية في مساعدة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على تلبية متطلبات الإنفاق الدفاعي المتزايدة التي وضعها حلف الناتو. ومنذ ذلك الحين، طالبت 16 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي بالخضوع لهذا الإعفاء، تشمل ألمانيا، وبولندا، ودول البلطيق، والدنمارك، وفنلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز فرنسا من بين هذه الدول باعتبارها استثناء، لأن الزيادة الأخيرة التي طرأت على تكاليف الاقتراض أدت بباريس، التي تبلغ فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 113%، ومن المُتوقع أن يصل العجز لديها هذا العام إلى 5.4%، إلى الالتزام بالانضباط المالي. وعلق مسؤول فرنسي قائلاً: «يمثّل تقليص العجز أولوية بالنسبة لنا، ولا يعود ذلك فحسب إلى الرغبة في الامتثال لميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يحل ذلك كله مشكلات برلين، لأنه من المرجح أن تنتهك البلاد قواعد الاتحاد الأوروبي في اللحظة التي تشرع فيها بالإنفاق من صندوق البنية التحتية الخاص بها وتبلغ قيمته 500 مليار يورو، بحسب بحث أجراه مركز برويغيل البحثي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسابيع التي سبقت صعود ائتلاف ميرز للسلطة مع الديمقراطيين الاجتماعيين، سعى وزير المالية الألماني السابق، يورغ كوكيز، إلى توسيع نطاق الإنفاق الدفاعي المؤهل للإعفاء، وفق ما أفاد به شخصان مطلعان على هذه الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يحاول لارس كلينغبايل، المتوقع تقديمه للتوقعات بشأن الموازنة على المدى المتوسط إلى المفوضية الأوروبية قبل حلول فصل الصيف، الدفع بفكرة مفادها أن برنامج الإنفاق الألماني سيعزز النمو في أكبر اقتصاد بأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخلاف النقاشات الفنية حول ما يمكن أن يشمله الإعفاء الذي يتمتع به الإنفاق الدفاعي تحت مظلته، تأمل برلين في إدراك أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبي، لجدوى إنعاش بلدها الأم لاقتصاده وسط حرب تجارية متنامية مع الولايات المتحدة وفي خضم التحديات الجيوسياسية، بحسب مصادر مطلعة على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى سؤاله عن قواعد الدَّين المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، أجاب كلينغبايل بأن «ازدياد النمو المحتمل هو الأمر الأكثر أهمية»، منوهاً بأن الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق الائتلاف الألماني «قيد التنفيذ». وأضاف في تعليقات صرح بها في بروكسل: «أنا على ثقة شديدة بأننا سنجد حلاً مشتركاً مع المفوضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى أرمين شتاينباخ، الذي شارك في تأليف البحث الصادر عن «برويغيل» مع جيرومين زيتيلماير، أن هذه الاستراتيجية ستوفر مجالاً مالياً إضافياً، وإن كان محدوداً. وأسهب: «إن الحاجة إلى تعزيز الدفاع، والسياسة الصناعية، والبنية التحتية، تستلزم تحديثاً للقواعد»، ومع ذلك يعتقد أن أي إصلاح إضافي للقواعد قد يكون بمثابة «صندوق باندورا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شتاينباخ: «تواجه الكثير من دول الاتحاد الأوروبي بالفعل كماً هائلاً من الديون، ولا يمكنها تحمّل ازدياد مستويات الدين، لذا تتمثل الحاجة في إصلاحات موجهة، والمزيج الصحيح من الديون الوطنية، وتلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي».</div></p>

تحول برلين المالي.. من صقر أوروبي متشدد إلى مُنفق كبير

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مايكل سكوت - جون ليهي - كريستين موراي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه كولومبيا خطر ردود فعل تجارية انتقامية من الولايات المتحدة، وذلك بعد تصريح رئيسها اليساري، غوستافو بيترو، بعزمه الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية، خلال زيارته للصين لحضور اجتماع إقليمي. </div></p><p class='article-text'>ويمثل المأزق الذي تجد فيه بوغوتا نفسها، انعكاساً لتحدٍ أوسع يواجه الدول الأعضاء في مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي «سيلاك»، البالغ عددها 33 دولة، ألا وهو كيفية تنويع تجارتها واستثماراتها، دون استعداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتستضيف بكين ملتقى وزارياً مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي «سيلاك». ويتولى بيترو الرئاسة الدورية للمجموعة هذا العام.</p><p class='article-text'>ولطالما كانت كولومبيا واحدة من أهم حلفاء واشنطن في أمريكا اللاتينية، لذا، فإن مثل هذا التحرك من جانب بوغوتا للانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق، سيكون مكسباً مهماً ببكين، بينما تثير تصريحات بيترو تحذيرات من واشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ماوريسيو كلافير-كارون، مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية الخاص إلى أمريكا اللاتينية، أن «تقارب بيترو مع الصين، يشكّل فرصة رائعة للورود الأكوادورية، وقهوة أمريكا الوسطى في أسواق الولايات المتحدة». </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للشركات الكولومبية، التي تعتمد على الولايات المتحدة في صادراتها، بما في ذلك القهوة والورود، فقد فسّرت تعليقات المبعوث الأمريكي على أنها تضمر تهديداً من الولايات المتحدة لكولومبيا، لتفضيلها التقرب من أكبر منافسي الولايات المتحدة. ومن جانبهم، أجرى مستشارون لبيترو تحركات في محاولة لإقناع الرئيس بإرجاء الإعلان عن انضمام البلاد إلى مبادرة الحزام والطريق.</p><p class='article-text'>وقال كوي شوغون، الخبير في العلاقات مع أمريكا اللاتينية لدى جامعة رينمين في بكين، إن الصين والمنطقة، يتعيّن عليهم استغلال اجتماع «سيلاك» «لإظهار التزامهم» بالمضي قدماً نحو التعاون، على الرغم من الحرب التجارية التي يشنها ترامب.</p><p class='article-text'>وتابع: «تُعد أمريكا اللاتينية شريكاً تجارياً مهماً للغاية، باعتبارها قارة»، موضحاً: «قد تتخطى التجارة البينية مع الصين هذا العام حاجز 500 مليار دولار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت هذه المناسبات، مثل اجتماع الصين ودول مجموعة «سيلاك»، ضرورية بالنسبة لبكين. </div></p><p class='article-text'>ويتمثّل مبلغ الخوف بالنسبة للصين، في أن واشنطن ستتمكن من إقناع الشركاء التجاريين بالتوقيع على اتفاقيات تجارية، من شأنها حرمان الصين من أسواق تصدير حيوية، في وقت لا يستطيع فيه الاقتصاد المحلي الصيني الضعيف استيعاب ناتجها التصنيعي الهائل.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تبحث دول أمريكا اللاتينية كيفية إدارتها للعلاقات مع بكين، في وقت تتسم فيه التوترات الجيوسياسية بالحدة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لبنما، فإنها تعاني من الضغوط الأمريكية، بسبب ما تعتبره واشنطن تحكماً صينياً مفرطاً في موانئها، وتجابه أيضاً ويلات تهديدات ترامب باستعادة السيطرة على القناة. وقد اضطرت بنما بالفعل، في وقت مبكر من العام الجاري، إلى الانسحاب من مبادرة الحزام والطريق الصينية.</p><p class='article-text'>وذكر مايكل ماكينلي، أحد كبار المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية الأمريكية، أن بيان الولايات المتحدة بشأن بنما «بعث برسالة أشمل إلى المنطقة، بشأن الاستثمارات الصينية، وسيطرتها على البنية التحتية الحساسة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر البرازيل، أكبر اقتصاد في المنطقة، الصين بالفعل أبرز شركائها التجاريين. ويحضر الرئيس البرازيلي اليساري، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اجتماع «سيلاك»، ليعقد ما سيكون اجتماعه الثالث بنظيره الصيني خلال نحو عامين. </div></p><p class='article-text'>ومن بين الزعماء الذين يحضرون الاجتماع كذلك، غابرييل بوريك، رئيس تشيلي اليساري، مع العلم بأن تشيلي تعد أكبر منتجة للنحاس على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>ووصف دبلوماسيون برازيليون الاجتماع بأنه استمرار للسياسة البرازيلية منذ أمد طويل، المتعلقة بالمشاركة مع قوى «الجنوب العالمي»، في خضم السعي إلى التعددية، وليس باعتباره ابتعاداً حديث العهد بالبلاد عن المدار الأمريكي، أو رد فعل على التعريفات التي فرضتها واشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تواجه المكسيك، التي تعتمد على السوق الأمريكية في أكثر من 80% من صادراتها، موقفاً حساساً على وجه الخصوص، حيث تعرضت البلاد لضغوط أمريكية متزايدة، على إثر ارتفاع الواردات والاستثمارات الصينية، خاصة في قطاع السيارات المُوجّه نحو التصدير.</div></p><p class='article-text'>ومنذ الجائحة، نظرت الشركات الصينية إلى المكسيك، باعتبارها موقعاً جذاباً، يمكنها استخدامه للتصدير إلى الولايات المتحدة، بسبب قربها منها جغرافياً، وللمعاملة التفضيلية التي تتمتع بها، بفضل الاتفاقية الثلاثية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'>وقد بدأ المسؤولون المكسيكيون بالفعل في اتخاذ إجراءات من شأنها محاولة كبح انطلاق القطار الصيني، إذ فرضت الحكومة المكسيكية رسوماً على مجموعة واسعة من السلع الصينية، تتراوح بين الصلب وحتى المنسوجات، وتعهدت بتدشين برنامج وطني لمراقبة الاستثمارات من عدسة الأمن القومي، وحاولت مساعدة المُصنّعين في الاستعاضة عن المُدخلات الصينية، واستخدام بدائل يمكن الحصول عليها محلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد وين تي سونغ، اختصاصي العلوم السياسية، الذي يركّز على الصين وتايوان والمجلس الأطلسي في الجامعة الوطنية الأسترالية، أن تعزيز أواصر الصلة مع أمريكا اللاتينية، يمنح الصين ميزة أقوى في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وتسعى الصين جاهدة لإقناع واشنطن بالابتعاد عن تايوان وبحر الصين الجنوبي، وكلاهما تعتبرهما ضمن مجال نفوذها.</p><p class='article-text'>وأضاف سونغ: «تود الصين أن تراكم المزيد من أوراق للتفاوض، ولعل واحدة من أفضل الطرق لفعل هذا، هو إثارة بعض نقاط الخلاف، وتسليط الضوء على بعض المؤشرات على وجود قوى طاردة مركزية في الفناء الخلفي لغريمك»، وأسهب أن «الصين لديها قدر كبير من المحفزات»، لاستغلال أي جهود من جانب دول أمريكا اللاتينية، لكي تبتعد عن الولايات المتحدة.</p>

صراع النفوذ بين الصين والولايات المتحدة يحتدم في أمريكا اللاتينية

<div id='234-مليون-مسافر-خلال-الربع-الأول'><h1>23.4 مليون مسافر خلال الربع الأول</h1></div><div class='flex-container-one-image'></div><p class='article-text'>استقبل مطار دبي الدولي 23.4 مليون مسافر خلال الربع الأول من عام 2025، محافظاً على زخمه القوي ومعززاً مكانته بوصفه المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، ما يعكس جاذبية دبي المتنامية كوجهة عالمية، والدور المحوري الذي يلعبه المطار كبوابة مفضلة لملايين المسافرين حول العالم.</p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وارتفعت حركة المسافرين بنسبة 1.5% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، على الرغم من أن الربع الأول من العام الماضي كان قد سجل رقماً قياسياً، حيث شهد شهر يناير الماضي وحده أعلى حركة شهرية في تاريخ المطار، مع استقبال 8.5 ملايين مسافر، وهو إنجاز لم يكن ليتحقق لولا البنية التحتية المتقدمة والتنسيق الكبير بين آلاف الأفراد العاملين خلف الكواليس.</div></p><div id='أحمد-قوجة'><h3>أحمد قوجة</h3></div><div id='قائمة-الدول-التي-يتصدر-مسافروها'><h1>قائمة الدول التي يتصدر مسافروها</h1></div><div class='flex-container-one-image'></div><p class='article-text'>حافظت الهند على صدارتها كأكبر وجهة من حيث عدد المسافرين من وإلى مطار دبي الدولي بنحو 3 ملايين مسافر، تلتها السعودية (1.9 مليون)، والمملكة المتحدة (1.5 مليون)، وباكستان (مليون)، والولايات المتحدة (804 آلاف)، وألمانيا (738 ألفاً).</p><p class='article-text'>وتصدرت لندن على صعيد المدن القائمة بـ 935 ألف مسافر، تلتها الرياض (759 ألفاً)، وجدة (627 ألفاً)، ومومباي (615 ألفاً)، ونيودلهي (564 ألفاً).</p><p class='article-text'>كما شهد السفر لأغراض الترفيه ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول، مدفوعاً بذروة موسمية في مطلع العام، وعطلة عيد الفطر، والعطلة الربيعية، حيث سجّلت بعض الوجهات السياحية ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين، مع زيادات مضاعفة في حركة المسافرين إلى وجهات مثل جمهورية التشيك (+30.6%)، وفيتنام (+28.6%)، وإسبانيا (+20.2%).</p><p class='article-text'>وسجلت حركة الشحن انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3.6% خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تعامل مطار دبي الدولي مع نحو 517,000 طن من البضائع.</p>

ثقافة "الضيف أولاً" والعمل بروح الفريق يشكلان جوهر نجاحه

مطار دبي الدولي يسجل انطلاقة قوية للعام مع استقبال 23.4 مليون مسافر خلال الربع الأول

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن استكمال أكثر من 50% من الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة، وذلك قبل 42 يوماً من الموعد المحدد.<br></p><p class='article-text'>ويتم بناء المصنع، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 170 ألف طن سنوياً، بالقرب من المصهر التابع للشركة في الطويلة، وقد تم إنجاز أكثر من 1.2 مليون ساعة عمل في المشروع دون تسجيل أي حوادث تسببت في توقف العمل، ومن المقرر الانتهاء من تركيب أكبر فرن في دولة الإمارات بمعدل صهر يبلغ 17 طناً في الساعة خلال شهر يونيو المقبل.<br></p><p class='article-text'>وستتم إعادة تدوير خردة الألمنيوم في المصنع الجديد، إضافةً إلى الخردة الناتجة عن العمليات الصناعية لإنتاج الألمنيوم «عالي الجودة» ومنخفض الكربون، حيث سيتم تسويقه من قبل الإمارات العالمية للألمنيوم تحت الاسم التجاري «RevivAL». ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وتجدر الإشارة إلى أن معظم مخلفات الألمنيوم في دولة الإمارات تصدر إلى الخارج لإعادة تدويرها، في حين يتوقع عند استكمال مصنع إعادة التدوير في الطويلة، أن تصبح الشركة أكبر مستهلك لخردة الألمنيوم في الدولة، ما سيسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية والحفاظ على القيمة داخل الاقتصاد الوطني.<br></p><p class='article-text'>خطوة بارزة<br>وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن المشروع سيسهم في توسيع نطاق الإنتاج من المعادن منخفضة الكربون لتلبية احتياجات العملاء المحليين والعالميين المتنامية لهذا النوع من المعدن، لافتاً إلى أن إنجاز هذا المشروع يعد خطوة بارزة نحو مبادرة «اصنع في الإمارات» وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».<br></p><p class='article-text'>زيادة الإنتاجية<br>وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الشركة حريصة على مواكبة احتياجات السوق العالمي وعلى أن تكون دائماً في موقع يؤهلها للاستجابة بسرعة للطلب، سواء على المستوى المحلي أو العالمي؛ إذ لا يقتصر نهج الشركة على زيادة الإنتاجية فحسب، بل يشمل تحقيق ذلك بشكل مستدام واستراتيجي بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة للتنمية الصناعية المستدامة.<br></p><p class='article-text'>ولفت إلى قيام الشركة خلال العام الماضي بعمليات استحواذ استراتيجية شملت شركة «ليشتميتال» المسبك المتخصص في أوروبا لإعادة التدوير، وشركة «سبيكترو ألويز»، التي تعد من أبرز منتجي سبائك الألمنيوم الثانوية في الولايات المتحدة.<br>وأوضح الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم أن الطاقة الإنتاجية للألمنيوم الثانوي بلغت 140 ألف طن سنوياً بنهاية 2024 وذلك بفضل هذه الاستحواذات، وأن الشركة تنفذ حالياً أعمالاً إنشائية لزيادة هذه القدرة بمقدار 225 ألف طن إضافية، تشمل المصنع الجديد في دولة الإمارات.<br></p><p class='article-text'>وظائف نوعية<br>وحول دور المصنع الجديد في خلق فرص وظيفية نوعية، قال بن كلبان، إن من المتوقع أن يوفر المصنع 150 فرصة عمل مباشرة جديدة، وأن يسهم في خلق فرص عمل على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الألمنيوم والصناعات المحلية، مثل قطع غيار السيارات الخاصة بالعلامات التجارية العالمية وقطاع الصناعات الإنشائية والتغليف.<br>ولفت الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إلى أن المصنع سيسهم في تمكين الكوادر الوطنية في مجال صناعي جديد من خلال استقطاب مجموعة من الموظفين الجدد، بما فيهم الكوادر الوطنية الشابة.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مديراً إماراتياً من أصحاب الكفاءة العالية في الشركة يقود المشروع خلال مرحلة الإنشاء، إلى جانب فريق من المواطنين ذوي الخبرة، ما يجسد التزام الشركة الراسخ بتمكين الكوادر الوطنية وقيادتها للمشاريع الاستراتيجية.<br></p><p class='article-text'>ولفت إلى الدور المحوري الذي تلعبه إعادة تدوير الألمنيوم في تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال الحد من استهلاك الموارد الطبيعية والانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، مؤكداً أن المصنع يمثل خطوة استراتيجية في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية والحياد المناخي بحلول 2050.<br></p><p class='article-text'>وأشار عبد الناصر بن كلبان، إلى توقعات نمو الطلب العالمي على الألمنيوم المعاد تدويره من حوالي 27 مليون طن سنوياً في عام 2022 إلى 57 مليون طن بحلول 2040، كما يُتوقع أن يسهم الألمنيوم المعاد تدويره في تأمين 60% من نمو إمدادات الألمنيوم العالمية بحلول عام 2030، و70% بين عامي 2030 و2040.</p>

إنجاز 50% من أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات

<p class='article-text'><br>اختتمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مشاركتها الناجحة في قمة آسيا والمحيط الهادئ لليخوت الفاخرة 2025، والتي حظيت باهتمام واسع من المسؤولين والعاملين في القطاع البحري، وأسهمت في تبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال.<br></p><p class='article-text'>واستضافت هونغ كونغ الفعالية السنوية 7 و8 الجاري بمشاركة نخبة من الخبراء والجهات والشركات المتخصصة في صناعة اليخوت، والتي شكلت منصة مهمة للتعريف بمقومات دبي الهائلة التي تجعلها وجهة رائدة لليخوت الفاخرة. وشاركت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالفعالية، إلى جانب عدد من الجهات المعنية الأخرى في المدينة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه.<br></p><p class='article-text'>وحظيت دبي باهتمام دولي واسع خلال فعاليات القمة، حيث تركزت النقاشات حول الخطط المتواصلة لتطوير المراسي والبنية التحتية البحرية، وعروض التأشيرات السياحية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الزوار القادمين عبر اليخوت، إضافة إلى بحث الأطر التنظيمية المبسطة في الإمارة مع مختلف الجهات المعنية والشركاء العالميين المحتملين.<br></p><p class='article-text'>وسلطت الفعالية الضوء على أوجه التعاون المشترك الذي تجسده دبي، وكذلك جهود الشركاء لتعزيز مكانة الإمارة من خلال المشاركة الهادفة. <br>وفي سياق تبادل الخبرات في القطاع، شارك عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، في جلسة حوار استعرضت المقومات الأساسية لبناء وجهة مخصصة لليخوت مع التركيز على الأطر التنظيمية، وتطوير البنية التحتية، واستراتيجيات التسويق. وإضافة إلى التركيز على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة لليخوت، مهدت الفعالية كذلك الطريق لاستكشاف فرص جديدة في قطاع السياحة البحرية.<br><b>تطوير المراسي</b><br>وقال عصام كاظم: «تعكس مشاركتنا في قمّة آسيا والمحيط الهادئ لليخوت الفاخرة النمو الاستراتيجي لهذا القطاع المهم في دبي، وهو ما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية التعاون المثمر والبناء مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لنواصل العمل سوياً من أجل تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة لليخوت، من خلال التطوير المستمر للمراسي والمرافق المرتبطة بها، ويشمل ذلك التوسع الحالي الذي تشهده مراسي نخيل جزر دبي، وميناء راشد». <br>وأشار إلى أن هذه الفعالية الدولية أتاحت للوفد المشارك فرصة التواصل مع نخبة من المتخصصين في القطاع البحري، وتسليط الضوء على الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي، والتأكيد على أهمية التعاون المشترك للمساهمة في ضمان نمونا وتطورنا في هذا القطاع. كما قمنا باستعراض المقومات التي تجعل من دبي وجهة مفضلة لاستقبال اليخوت على مستوى العالم، فضلاً عن تشجيع الابتكار وعقد الشراكات لجعل دبي الوجهة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة". <br><b>استقطاب الزوار</b><br>وتجسد مشاركة دبي في فعاليات قمة آسيا والمحيط الهادئ لليخوت الفاخرة 2025 التزامها المستمر باستقطاب الزوار من أنحاء العالم، من خلال استراتيجية واضحة ترتكز على تحقيق النمو في مختلف القطاعات. وتأتي هذه المشاركة عقب النجاح الذي حققته الإمارة في استضافة النسخة الماضية من قمة الخليج لليخوت الفاخرة، وكذلك سعي دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لدعم الدورة المقبلة من الفعالية التي ستُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر المقبل، كما أنها دعمت معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية السنوية الأبرز عالمياً في مجال نمط الحياة البحرية الفاخرة، والذي يقام في دبي هاربر.<br>وتواصل الدائرة التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الزخم الحالي لتعزيز جاذبية دبي كوجهة رائدة ومفضلة لاستقبال اليخوت.</p>

دبي تستعرض مقوماتها البحرية في قمة آسيا والمحيط الهادئ لليخوت الفاخرة

<p class='article-text'><br>ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء إذ ساعدت النتائج الإيجابية للشركات في إبقاء الأسواق عند أعلى مستوى في 6 أسابيع، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة والصين عن هدنة في نزاعهما التجاري.<br></p><p class='article-text'>وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0732 بتوقيت غرينتش ليصعد لرابع جلسة على التوالي.<br>وارتفعت الأسهم العالمية أمس الاثنين بعد موافقة بكين وواشنطن على أن تعلقا لمدة 90 يوماً بعض الرسوم الجمركية الهائلة التي فرضت في وقت سابق من أبريل.<br>وقفز سهم شركة باير 10.8% بعد أن سجلت انخفاضاً أبطأ في الأرباح المعدلة في الربع الأول مما كانت تخشاه السوق.<br>وارتفعت أسهم شركتي الطاقة المتجددة فيستاس وأورستد وأكبر شركة للمرافق في البرتغال، شركة (إي. دي. بي).<br>وهبط سهما أكبر شركتين لإعادة التأمين في ألمانيا، ميونيخ ري وهانوفر ري، بنسبة 3.9 و3.4% على التوالي، وذلك بعد إعلانهما عن تراجع حاد في أرباح الربع الأول بعد مطالبات مجمعة بقيمة 1.7 مليار يورو (1.89 مليار دولار) تتعلق بحرائق الغابات في لوس أنجلوس هذا العام.</p>

أسهم أوروبا تعزز مكاسبها لليوم الرابع وسهم باير يقفز

<p class='article-text'><br>اختتم مكتب أبوظبي للاستثمار بنجاح فعاليات «منتدى أبوظبي للاستثمار» في طوكيو، في إطار سلسلة من الجولات الترويجية العالمية التي ينظمها المكتب بهدف استقطاب الاستثمارات، وتعزيز الابتكار، ودفع جهود التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي واليابان.<br>وبعد النجاح الذي حققته النسخ السابقة من المنتدى في كل من، لندن، وبكين، وشنغهاي، عقد «منتدى أبوظبي للاستثمار» في اليابان بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسوق أبوظبي العالمي، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، ورؤساء ومديري كبريات الشركات والمؤسسات الاستثمارية، وقادة القطاع الخاص من كلا البلدين.<br></p><p class='article-text'>وضم وفد أبوظبي، الذي ترأسه معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ممثلين عن جمارك أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، و«كيزاد»، و«Hub71»، و«مبادلة» و«مطارات أبوظبي» وبنك «أتش أس بي سي»، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب عدد من الشركات والمؤسسات الخاصة.<br></p><p class='article-text'><b>منصة استراتيجية</b><br>وتزامن انعقاد المنتدى مع تقدّم المباحثات الثنائية الجارية للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان، ليشكّل المنتدى منصّة استراتيجية مثالية لتحديد الأولويات وتوسيع آفاق التعاون في قطاعات رئيسية تشمل التكنولوجيا وعلوم الحياة والعقارات والطاقة النظيفة. وعززت مناقشات منتدى أبوظبي للاستثمار في طوكيو، مكانة الإمارة كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال، وبوابة عالمية للأسواق سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.<br></p><p class='article-text'><b>رؤية طموحة</b><br>وألقى معالي أحمد جاسم الزعابي الكلمة الرئيسية للمنتدى، والتي استعرض فيها الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي في التحوّل إلى اقتصاد متنوّع قائم على التصدير، مدفوع بالابتكار، والنموّ في القطاعات غير النفطية، والسياسات الداعمة للمستثمرين. <br></p><p class='article-text'>وأكّد معاليه على مضي الإمارة في رؤيتها الطموحة والهادفة إلى ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية للصناعات المعرفية والتقنيات التي ترسم ملامح المستقبل.<br>من جهته، شدد شهاب الفهيم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن القيم العملية والاستباقية، والاحترام المتبادل، تمثل ركائز شراكة قوية ومبنية على رؤية مستقبلية. وسلّط الضوء على أهمية التعاون في مجالات ناشئة مثل البنية التحتية الذكية، والتطوير الحضري المستدام، والرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'><b>اتفاقيات استراتيجية</b><br>وخلال المنتدى، وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تهدف إلى تسريع تدفّق الاستثمارات اليابانية إلى أبوظبي وتعزيز التعاون التجاري المشترك. ووقع المكتب شراكة مع مجموعة «إيتوشو»، إحدى أبرز الشركات اليابانية العاملة في مجال التجارة العامة، لدعم توسّع محفظة شركاتها الاستثمارية في أبوظبي. كما وقّع اتفاقية مع مجموعة ميزوهو المالية، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية في اليابان، لتعزيز تدفق الاستثمارات اليابانية إلى أبوظبي.<br></p><p class='article-text'><b>شراكات اقتصادية </b><br>وفي هذا الصدد، قال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «يعكس تنظيم «منتدى أبوظبي للاستثمار» في طوكيو التزامنا بتوطيد العلاقات الثنائية بين أبوظبي واليابان، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية مع مجتمع الأعمال الياباني. وتعد أبوظبي شريكاً مثالياً للمستثمرين اليابانيين الباحثين عن فرص استثمارية نوعية، تمكنهم من تنمية أعمالهم والتوسع في أسواق المنطقة، مستفيدين من منظومة الأعمال والاستثمار المتقدمة، والأطر التنظيمية الداعمة، والرؤية التنموية الطموحة التي ترتكز على الابتكار». <br></p><p class='article-text'>وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان في منطقة الخليج منذ أكثر من عقد، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 17.7 مليار دولار في 2024. وخلال السنوات الخمس الماضية، تضاعفت استثمارات دولة الإمارات في اليابان أكثر من مرّتين، ما يجعلها من بين أكبر المستثمرين في البلاد، فيما تستحوذ دولة الإمارات على أكثر من 80% من الاستثمارات اليابانية في منطقة الشرق الأوسط.</p>

منتدى أبوظبي للاستثمار في طوكيو يعزز التعاون الاقتصادي مع اليابان

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة كابور ويلث بارتنرز، المتخصصة عالمياً في تقديم الاستشارات المالية وإدارة الاستثمارات، عن إطلاق مكتبها العائلي في أبوظبي العالمي (ADGM)، في خطوة تُعد محطة رئيسية ضمن استراتيجية التوسع العالمية للشركة. ويعزز هذا الإنجاز حضور كابور ويلث في منطقة الشرق الأوسط، مستفيدة من المكانة المتنامية لأبوظبي كمركز مالي عالمي رائد للاستثمارات العابرة للحدود.<br>وبهذا التأسيس، أصبحت كابور ويلث مهيأة لتكون جسراً استثمارياً عابراً للحدود، ينقل رؤوس الأموال بين أمريكا الشمالية والهند ودول الخليج – انطلاقاً من مركز الإمارات المالي.<br></p><p class='article-text'>وقال الدكتور أنمول كابور، مؤسس كابور ويلث بارتنرز: «ندخل حقبة جديدة من تدفقات الاستثمارات العالمية، حيث تتلاقى الثقافة ورأس المال والتكنولوجيا. وتُعد دولة الإمارات مركزاً محورياً لهذا التحول. سيكون مكتبنا الجديد في ADGM منصة انطلاق للمستثمرين الباحثين عن فرص نمو عالية في القطاعات المستقبلية. هذه القمة ليست مجرد احتفال، بل دعوة للعمل لكل من يسهم في تشكيل عقد جديد من الثروة والابتكار».<br></p><p class='article-text'>تدير كابور ويلث بارتنرز حالياً محفظة متنوعة تتراوح قيمتها بين 750 مليوناً و1 مليار دولار أمريكي، وتواصل دعم شركات مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الصحية، وعلم الجينوم، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات البلوك تشين. وتشمل استثماراتها النشطة شركات مثل BioAro وCardiAI وBiongevity – وهي جميعها شركات مدرّة للإيرادات وتتمتع بمحافظ ملكية فكرية قوية وإمكانات تحوّلية في أسواق الرعاية الصحية العالمية وطول العمر على المستوى العالمي.<br> وقد جاء اختيار ADGM بعد دراسة قانونية وتشغيلية دقيقة، نظراً لما يتمتع به من سمعة عالمية كإحدى أكثر البيئات التنظيمية تطوراً ومرونة في إدارة الثروات والاستثمارات الخاصة. فهو يوفر إطار عمل قانونياً مستمداً من القانون العام الإنجليزي، وبيئة ضريبية محايدة، وهيكل قانوني شفاف يلبّي تطلعات المستثمرين المحنكين.<br></p><p class='article-text'>وأوضحت روتشي بندرا، المستشارة القانونية الأولى في كابور ويلث بارتنرز: «تأسيس مكتبنا العائلي في ADGM يمنحنا إطاراً قانونياً وتنظيمياً قوياً يتماشى مع التزامنا بالشفافية والحوكمة. هذه الخطوة لا تعزز قدراتنا التشغيلية فحسب، بل تضمن لنا أيضاً المرونة في إدارة تعقيدات الاستثمارات العابرة للحدود».<br> وسيكون المكتب العائلي في أبوظبي المقر الرئيسي للشركة في الشرق الأوسط، مما يتيح تعزيز علاقاتها مع المستثمرين المؤسسين، والكيانات السيادية، وشبكات رأس المال الجريء، والجهات الفاعلة في الأسواق الخاصة في جميع أنحاء المنطقة.</p>

«كابور ويلث بارتنرز» تؤسس مكتباً عائلياً في «أبوظبي العالمي»

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة فانسي تيك، المتخصصة عالميًا في إنتاج المحتوى التجاري، عن توسعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، لمساعدة العلامات التجارية المبتكرة على إعادة تصور طريقة إنتاج وتقديم المحتوى البصري، وتتمتع الشركة بسجل حافل بتقديم خدماتها لأكثر من 1000 عميل في أكثر من 10 دول، بما يشمل علامات تجارية في قطاعات التجزئة، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية، والعقارات.  <br></p><p class='article-text'>وبمناسبة دخولها في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعقد فانسي تيك شراكة مع النسخة الافتتاحية من جوائز إيه آند إم، المعروفة أيضًا باسم ذا تاج— وهي الجائزة الوحيدة عالميًا المخصصة للتميز الإبداعي في حملات الإعلان والتسويق لقطاع التجزئة، عبر القنوات المتعددة والرقمية والمحتوى والإعلام. وستُقام الفعالية في 15 مايو 2025 في فندق جي دبليو ماريوت مارينا في دبي. وتؤكد هذه الشراكة التزام فانسي تيك بدعم الإبداع والابتكار في</p><p class='article-text'>طاع التجزئة الإقليمي.<br>وتجمع جوائز إيه آند إم نخبة من الخبرات والقيادات الإقليمية، وتشهد ترشيح أكثر من 40 علامة تجارية عبر 12 فئة، من بينها أبرز الأسماء في قطاع التجزئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل: بارنز، بيوتي سيكريتس، ونعومي من المملكة العربية السعودية؛ وزوم، أوتوبرو (إينوك)، كيبسنز، تشويترامس، وماكس فاشن (مجموعة لاندمارك) من الإمارات.<br></p><p class='article-text'>وينضم إليهم عمالقة عالميون مثل كريت آند باريل (الولايات المتحدة)، وكوستا كوفي (المملكة المتحدة)، وناندوز (جنوب إفريقيا)، و بابا جونز (الولايات المتحدة) — وهي علامات معروفة بوضع معايير رفيعة في تجربة العملاء وسرد القصص التسويقي والابتكار على نطاق واسع.<br>وسيُجري تقييم المشاركات عبر لجنة تحكيم متعددة التخصصات من قادة القطاع من كلية الإدارة بجامعة ييل، إنتر براند، حي دبي للتصميم، مولن لو لينتاس، مجموعة بي بي جي، وغيرها.<br></p><p class='article-text'>وفي عصر يتطلب فيه المستهلكون محتوى عالي الجودة وشخصيًا وسريع الوصول، تقدم فانسي تيك حلاً ثوريًا من خلال تطوير نماذج ذكاء اصطناعي مُدربة خصيصًا لتناسب هوية كل علامة تجارية على حدة، مما يتيح إنشاء أصول متسقة مع العلامة التجارية بسرعة وعلى مختلف نقاط الاتصال مع العملاء.<br>لا تقتصر خدمات فانسي تيك على إنشاء المحتوى فقط، بل تشمل إدارة دورة حياة المحتوى بالكامل — من الإنشاء إلى التوزيع النهائي. ويُتيح هذا النهج الشامل للمسوقين إنتاج محتوى دقيق ومخصص لجمهورهم المستهدف، مع تعزيز قدرتهم على توسيع نطاق التجارب الشخصية بشكل فعال وكفء.</p>

شراكة في دبي لدعم الإبداع والابتكار في قطاع التجزئة الإقليمي

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الصكوك الوطنية، بالتعاون مع مؤسسة صندوق المعرفة، الجهة الحكومية التي تهدف لدعم وتطوير قطاع التعليم في دبي، عن انطلاق مرحلة جديدة من برنامجها التعليمي «المستثمر الصغير» وتهدف هذه المرحلة إلى الوصول إلى 50 مدرسة في مختلف أنحاء الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مستهدفة أكثر من 75,000 طالب من مختلف الفئات العمرية، في إطار التزامها المتواصل بتمكين الطلبة بالمعرفة المالية الضرورية لمستقبلهم.<br>ويأتي التطور بعد النجاح اللافت الذي حققه البرنامج في مرحلته الأولى، حيث تم تنفيذه في 11 مدرسة في دبي، وحظي بتفاعل كبير من الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع التعليمي، بفضل تجربته التفاعلية التي تدمج بين التعليم النظري والتطبيق العملي.<br>تحفيز الاستثمار الطلابي<br></p><p class='article-text'>كما تتضمن خطة برنامج «المستثمر الصغير» للسنوات الثلاث المقبلة، تشجيع الطلبة على تطوير مشاريع استثمارية صغيرة مستوحاة من المفاهيم المالية التي يتعلمونها، مثل أفكار تجارية بسيطة وخطط للادخار والاستثمار في أدوات مالية آمنة. وسيعمل البرنامج على دراسة بعض المشاريع الطلابية وتقييم قابليتها للتطبيق، مع توفير الدعم اللازم لتطوير الأفكار الواعدة. كما سيقوم البرنامج بتكريم الطلبة أصحاب المشاريع الناجحة، وذلك تقديراً لإبداعهم وتحفيزاً لبقية الطلبة على تطبيق المعرفة النظرية في مشاريع عملية تسهم في تنمية مهاراتهم المالية وريادة الأعمال.<br></p><p class='article-text'>ورش تفاعلية<br>واختتم البرنامج مؤخراً سلسلة من الورش التفاعلية الواقعية المخصصة لطلبة المرحلة الثانوية، والتي وفرت لهم تجربة عملية داخل بيئة العمل الفعلية في مقر الشركة. وشملت الورش تدريبات في إدارة الأموال، خدمة العملاء، الاستثمار، إجراء الدراسات السوقية، وتحليل البيانات، إضافة إلى مهارات التواصل مع المتعاملين. ومن المرتقب استقبال دفعة جديدة من طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر خلال فصل الصيف المقبل.<br>كما يعمل البرنامج حالياً على تحديث محتوى البرنامج، ليشمل مواضيع عصرية مثل الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، إلى جانب مهارات مالية عملية تمس حياة الطلبة اليومية، في خطوة تهدف إلى إعدادهم بفعالية لمتطلبات المستقبل المهني والمالي.<br></p><p class='article-text'>مشروع استراتيجي<br>وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «برنامج المستثمر الصغير ليس مجرد مبادرة تعليمية، بل هو مشروع وطني استراتيجي نهدف من خلاله إلى بناء جيل قادر على اتخاذ قرارات مالية واعية منذ سن مبكرة. ويسعدنا أن نعلن عن هذه الخطة التوسعية الطموحة التي ستمكننا من الوصول إلى آلاف الطلبة في مختلف إمارات الدولة. ما لمسناه من شغف وتفاعل من الطلبة وأولياء الأمور والمدارس يعزز قناعتنا بأن الاستثمار في التعليم المالي هو استثمار في مستقبل الوطن». <br>إضافة نوعية<br>من جانبها، قالت عهود العجلة، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والمبادرات التعليمية في مؤسسة صندوق المعرفة: «يسعدنا في صندوق المعرفة استمرار التعاون مع الصكوك الوطنية لتوسيع نطاق برنامج المستثمر الصغير ليشمل المزيد من المدارس. ونؤمن بأن هذه المبادرة تمثل إضافة نوعية تسهم في إعداد جيل يمتلك المهارات المالية الأساسية منذ الصغر. وسنواصل تشجيع المزيد من المدارس للمشاركة في هذا البرنامج الهادف.<br></p><p class='article-text'>يذكر أن تم إطلاق برنامج «المستثمر الصغير» بداية العام الماضي ويغطي في منهجه ترسيخ مفاهيم مالية أساسية وهي إدارة الأموال وطرق الدفع والقروض والديون والمدخرات والاستثمارات، إضافة إلى خطط الحماية التأمينية (مع التركيز على نظام التكافل الإسلامي)، والتخطيط المالي الشامل. <br>ويهدف البرنامج الذي تم تصميمه بأسلوب منهجي وعلمي ليناسب الطلبة في الصفين الخامس والسادس إلى تزويدهم بالمعرفة والمهارات المالية الأساسية، وترسيخ ثقافة الادخار لديهم في سن مبكرة.</p>

انطلاق مرحلة جديدة من «المستثمر الصغير»

<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة الدار عن إتمام صفقة بيع مبنى سكني ضمن مشروع «ممشى جاردنز» بقيمة 586 مليون درهم إلى «غاو كابيتال بارتنرز»، شركة الاستثمار العقاري الخاصة التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها وتعتبر الصفقة الاستثمار الأول لشركة «غاو كابيتال بارتنرز» في الإمارات، ما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بسوق العقارات في أبوظبي والمنطقة الثقافية بجزيرة السعديات ومحفظة الدار من العقارات السكنية عالية الجودة.<br>ويعد المبنى المذكور واحداً من سبعة مبانٍ يتكون منها مجمّع «ممشى جاردنز» السكني، ويتميز بموقعه في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، ويضم 71 شقة ووحدات تاون هاوس بمساحة إجمالية قابلة للبيع تتجاوز 16 ألف متر مربع. <br></p><p class='article-text'><b>قوة الطلب</b><br>يؤكد الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين في آسيا بوضوح قوة الطلب على عقارات أبوظبي في أوساط المشترين الدوليين. ويدعم هذا التوجهَ تواصلُ الدار الدؤوب مع هذه القاعدة الاستثمارية للتعريف بمشاريعها التطويرية عالية الجودة، وما توفره من فرص استثمارية مجزية، وما تقدمه من تجربة عملاء راقية. <br>وسجّل المشترون من الصين وهونغ كونغ وحدهم مبيعات بقيمة 1.5 مليار درهم من إجمالي مبيعات المشاريع التطويرية لمجموعة الدار في الإمارات خلال عام 2024 ما يمثل زيادةً بأكثر من 30 ضعفاً بمقارنة مع 2022. واستمر هذا الزخم القوي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تم تسجيل مبيعات بقيمة 1.3 مليار درهم، مما يعكس الطلب المتزايد للمشترين من الصين وهونغ كونغ المقيمين داخل الإمارات وخارجها على حدٍّ سواء، ويؤكد بدوره على جاذبية أبوظبي لشريحة ناشئة واستراتيجية من المستثمرين الدوليين.<br></p><p class='article-text'><b>إطار تنظيمي </b><br>وقال راشد العُميرة، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري: «تُواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار العقاري الدولي، مدفوعةً بإطار تنظيمي متكامل، واستقرار اقتصادي متين، ومحفظة متنامية من الأصول العقارية عالية الجودة، ويُجسّد دخول مستثمرين عالميين جدد إلى الإمارة النضوج العقاري فيها، ويعكس أيضاً الثقة المتنامية بأبوظبي سوقاً عقارياً واعداً ومستداماً قادراً على أن يحافظ على قيمته ومكانته في المستقبل». <br>وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «تؤكد هذه الصفقة على قوة منصة المشاريع التطويرية لمجموعة الدار، وتنامي جاذبية سوق العقارات في أبوظبي بين المستثمرين الدوليين، وهو ما تعكسه بوضوح أرقام مبيعاتنا، إذ بلغت نسبة مبيعات الدار في الإمارات للمشترين الدوليين 87% خلال الربع الأول من 2025».<br></p><p class='article-text'>وأضاف: «كما يؤكد دخول «غاو كابيتال بارتنرز»، التي تعد من أبرز المستثمرين الآسيويين، إلى السوق الإماراتية للمرة الأولى على توقعات النمو الاقتصادي في أبوظبي ومكانتها المهمة بوصفها وجهة استثمارية متميزة مدعومةً بأسس اقتصادية متينة، وتركيبة سكانية مواتية، وأصول عالية الجودة». <br></p><p class='article-text'><b>سوق ديناميكية</b><br>وقالت كريستينا غاو، المدير العام والرئيس العالمي لأسواق رأس المال والرئيس المشارك للاستثمارات البديلة في شركة «غاو كابيتال بارتنرز»: «يسرنا الإعلان عن أول صفقة لشركتنا في أبوظبي من خلال الاستحواذ على مبنى سكني ضمن مشروع «ممشى جاردنز». وتعكس هذه الصفقة رؤيتنا الإيجابية تجاه السوق الديناميكية في منطقة الشرق الأوسط وما تحمله من فرص واعدة للنمو والابتكار، بجانب ثقتنا الكبيرة بمجموعة الدار بوصفها أحد أبرز المطورين العقاريين في الإمارات. ونحن ملتزمون بتوظيف خبراتنا بما يسهم في خلق أفضل قيمة ممكنة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة».</p>

الدار تبيع مبنى سكنياً في «ممشى جاردنز» إلى «غاو كابيتال بارتنرز» بـ586 مليون درهم

<p class='article-text'><br>استعرضت غرف دبي في مقرها مؤخراً مقومات بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية الواعدة في دبي وآفاق الروابط الاقتصادية والتجارية المشتركة أمام وفد من شركات كازاخستانية برئاسة نور سلطان شوكانوف رئيس المجلس الإقليمي لغرفة رجال الأعمال بمدينة ألماتي في كازاخستان. <br>وضم الوفد رؤساء تنفيذيين ومديرين لـ20 شركة كازاخستانية عاملة في مجموعة من القطاعات تشمل قطاع التطوير العقاري والإنشاءات والقطاع الزراعي، إضافة إلى تقنية المعلومات وقطاع التعليم. وحضر الاجتماع مجموعة من الشركات الإماراتية من قطاعات متنوعة لتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وتم عقد لقاءات أعمال ثنائية بين أعضاء الوفد الزائر ونظرائهم من الشركات والمستثمرين من الإمارات.<br></p><p class='article-text'><b>فرص متنوعة </b><br>وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي خلال الاجتماع مع الوفد الكازاخستاني: «تزخر دبي بفرص واعدة ومتنوعة في كافة القطاعات الحيوية وتشكل منصة مثالية للنمو والازدهار للشركات الكازاخستانية والعالمية، حيث توفر بيئة استثمارية تنافسية ومقومات متكاملة تعزز نجاح توسع الشركات على المستوى الإقليمي والدولي».<br>وأضاف: «نحرص على تعزيز الشراكات والروابط بين مجتمعات الأعمال في دبي وكازاخستان بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، ونلتزم بدعم الشركات والمستثمرين الكازاخستانيين للاستفادة من بيئة الأعمال الديناميكية في دبي وإبرام شراكات جديدة واعدة تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمارات البينية».<br></p><p class='article-text'><b>علاقات متنامية</b><br>ويأتي الاجتماع في ظل تنامي العلاقات التجارية بين دبي وكازاخستان، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية خلال العام الماضي 20 مليار درهم بنمو 43% على أساس سنوي.<br>وفي مؤشر على تزايد جاذبية دبي للمستثمرين والشركات من كازاخستان، انضمت 247 شركة كازاخستانية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام 2024، ليصل بذلك إجمالي الشركات الكازاخستانية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية العام الماضي إلى 691 شركة، بنمو 34.4% مقارنة بعدد الشركات النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية 2023.<br></p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الروابط الاقتصادية ودعم نمو علاقات الأعمال والتجارة والاستثمار بين مجتمعي الأعمال في دبي وكازاخستان، قامت غرفة دبي العالمية خلال العام 2024 بافتتاح مكتب تمثيلي خارجي جديد في مدينة ألماتي في كازاخستان، ويعمل المكتب على دعم مجتمع الأعمال الكازاخستاني واستقطاب الشركات والمستثمرين من كازاخستان ودول وسط آسيا إلى دبي.</p>

غرف دبي تعرف رؤساء تنفيذيين لـ20 شركة كازاخستانية بالفرص الاستثمارية بالإمارة

<p class='article-text'><br>أعلن «بوتيم»، أول منصة للتكنولوجيا المالية والتابع لمجموعة «أسترا تِك»، عن تعاونه مع بنك المارية المحلي، البنك الرقمي الرائد في الإمارات، لإطلاق أول مشروع متكامل لمنظومة بطاقات «جيون» مسبقة الدفع على مستوى دولة الإمارات، في خطوة استراتيجية تعزز مشهد التكنولوجيا المالية وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في الدولة نحو آفاق أوسع من النمو والابتكار وتم توقيع الاتفاقية على هامش قمة دبي للتكنولوجيا المالية، بحضور الدكتور طارق بن هندي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لدى «أسترا تِك» و«بوتيم»؛ ومحمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي.<br></p><p class='article-text'>وترسخ الشراكة مكانة تطبيق «بوتيم»، المدعوم من منصة PayBy، بصفته أول منصة للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات تعمل على دعم إصدار بطاقات «جيون»، بما يتماشى مع أهداف الدفع الوطنية التي حددها مصرف الإمارات المركزي، وطموح الدولة الأوسع في التحول إلى مجتمع غير نقدي. وتوفر خدمة البطاقة الجديدة مسبقة الدفع لمستخدمي تطبيق «بوتيم» حل دفع آمن ومريح ورقمي بالكامل، مما يتيح لهم إجراء المعاملات بمنتهى السلاسة في جميع أنحاء دولة الإمارات.<br> <br><b>التحول الرقمي</b><br>وقال الدكتور طارق بن هندي: «يمثل إطلاق مشروع «جيون» عبر تطبيق «بوتيم» التزاماً استراتيجياً بتعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية وبنيتها التحتية في دولة الإمارات. ومن خلال دمج حل الدفع الوطني الجديد في منصتنا، نعمل على تمكين المستخدمين من تحقيق مستوى أكبر من الاستقلال المالي والإسهام في تحقيق أهداف التحول الرقمي لدولة الإمارات».<br><b>حلول متطورة</b><br>وقال محمد وسيم خياطة: «تعكس شراكتنا مع «بوتيم» لإطلاق نظام بطاقة «جيون» رؤيتنا المشتركة لتعزيز الابتكار والشمول الماليين في دولة الإمارات. وتؤكد هذه المبادرة التزامنا بتوفير حلول مصرفية رقمية متطورة تلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائنا». <br>وتجدر الإشارة إلى أنه تم تطوير «جيون»، أول نظام محلي لبطاقات الدفع في الدولة، تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبدعم من شركة نتورك إنترناشيونال. ويهدف المشروع إلى تعزيز السيادة المالية، وتقليل الاعتماد على المشاريع الدولية، وتلبية الطلب المتزايد على حلول الدفع المحلية القابلة للتشغيل المتبادل.<br><b>مدفوعات آمنة</b><br>ومن جانب آخر، ستتيح الشراكة للمستخدمين الموثقين التقدم بطلب للحصول على بطاقة «جيون» مسبقة الدفع وتفعيلها مباشرة داخل تطبيق «بوتيم»، مما يلغي الحاجة إلى الحسابات المصرفية التقليدية ويوفر حلول مدفوعات رقمية آمنة لشريحة أوسع من الجمهور.<br></p><p class='article-text'>وتعتمد المبادرة على المنظومة المتطورة للتكنولوجيا المالية في تطبيق «بوتيم»، والتي ستتضمن بطاقات مسبقة الدفع متعددة العملات، وخدمة حوالات مالية عالمية مباشرة، وحلول إقراض مصغرة، وخدمات مالية من خلال الدردشة. ويسهم دمج مشروع «جيون» في تعزيز مكانة «بوتيم» بصفته منصة شاملة لأسلوب الحياة الرقمي، فضلاً عن الارتقاء بمشهد خدمات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p>

«بوتيم» وبنك المارية المحلي يطلقان أول مشروع لبطاقات «جيون» مسبقة الدفع في الإمارات

<p class='article-text'><br>أعلنت دبي القابضة، من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، عن النطاق السعري للطرح لكل وحدة وبدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي، لمساكن دبي ريت، وهو صندوق استثمار عقاري مغلق قيد التأسيس ومدر للدخل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات السكنية في سوق دبي المالي.<br></p><p class='article-text'>وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.07 و1.10 درهم لكل وحدة مطروحة وسيشمل الطرح 1,625,000,000 وحدة (ملياراً و625 مليون وحدة)، تُمثل 12.5% من رأس المال المصدر لوحدات مساكن دبي ريت، تطرحها شركة دي اتش إيه إم للاستثمارات «مالك الوحدات البائع»، وهي شركة تابعة لدبي القابضة، حالياً المالك الوحيد لوحدات مساكن دبي ريت. يحق لمدير الصندوق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، مع مراعاة القوانين السارية في دولة الإمارات وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.<br></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1,739 مليون درهم (473 مليون دولار) و1,788 مليون درهم (487 مليون دولار)، ما يعني أن القيمة السوقية عند الإدراج تتراوح بين 13.9 مليار درهم (3.8 مليارات دولار) و14.3 مليار درهم (3.9 مليارات دولار).<br>عملية الاكتتاب<br>ويتألف طرح مساكن دبي ريت من شريحتين، الأولى، وهي طرح الأفراد في الإمارات العربية المتحدة، يتم تخصيص 10% من وحدات الطرح، والتي تمثل 162,500,000 (مئة واثنين وستين مليوناً وخمسمائة ألف) وحدة، وتستهدف المستثمرين الأفراد والكيانات المؤهلة التي تحمل رقم مستثمر وطني في سوق دبي المالي.<br></p><p class='article-text'>وبالنسبة للشريحة الثانية، طرح الشركات، سيتم تخصيص 90% من وحدات الطرح، والتي تمثل 1,462,500,000 (ملياراً و462.5 مليون) وحدة، وتستهدف الشركات المؤهلة «المستثمرون المحترفون» خارج الولايات المتحدة استناداً إلى اللائحة S، مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.<br>وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الذين تم قبول طلبات الاكتتاب الخاصة بهم بنجاح في الشريحة الأولى على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 2,000 وحدة، ويجب ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص البالغ 2,000 وحدة حجم الشريحة والعدد الإجمالي من رأس المال المصدر للوحدات، وفقاً للحدود والشروط المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب.<br></p><p class='article-text'>ويمكن للمستثمرين في كلتا الشريحتين الاكتتاب في الطرح من 13 حتى 20 مايو 2025، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية إنشاء سجل الأوامر التي تُجرى وفقاً لتعليمات المنسقين العالميين المشتركين ومدير الصندوق ومالك الوحدات البائع، ومن المتوقع الإعلان عنه 21 الجاري.<br>ومن المتوقع الانتهاء من طرح الوحدات وبدء تداولها في سوق دبي المالي 28 مايو الجاري.<br></p><p class='article-text'><b>منسقون عالميون</b><br>تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين. وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وأرقام كابيتال ليمتد وتعمل بالاشتراك مع شركة أرقام للأوراق المالية ش.م.م، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، كمديري سجل مشتركين (إلى جانب المنسقين العالميين المشتركين، «البنوك» لهذا الطرح. <br></p><p class='article-text'>ووفقاً لبنود اتفاقية الاكتتاب التي سيتم إبرامها بين مساكن دبي ريت، ومالك الوحدات البائع، ومدير الصندوق، والبنوك سيخضع مالك الوحدات البائع لفترة حظر (فيما يخص بيع الوحدات) تبدأ من تاريخ بدء اتفاقية الاكتتاب وتنتهي بعد 180 يوماً من تاريخ الإدراج، مع الأخذ في الاعتبار بعض الاستثناءات المتعارف عليها وموافقة المنسقين العالميين المشتركين. كما يخضع الصندوق لفترة حظر فيما يخص بيع الوحدات خلال الفترة نفسها.<br>فيما يتعلق بالطرح، سيقوم مالك الوحدات البائع بتخصيص متحصلات بيع ما يصل إلى 243,750,000 وحدة لشركة «إكس كيوب ليميتد» (xCube)، والتي عيّنها مدير الصندوق كمدير استقرار سعري معتمد من سوق دبي المالي. ويجوز استخدام هذه العائدات، ضمن حدود القوانين المعمول بها، بما في ذلك قواعد التداول في سوق دبي المالي، للدخول في صفقات الاستقرار السعري في السوق. ولن يكون لأيٍّ من البنوك، أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو الشركات التابعة لها أي دورٍ أو مسؤولية أو فائدة من هذه الصفقات. وستتولى شركة «إكس كيوب ليميتد ذ.م.م» (xCube) وحدها مسؤولية تنفيذ صفقات الاستقرار السعري.<br>ملخص عرض الاستثمار لمساكن دبي ريت<br>ويُعد مساكن دبي ريت أول صندوق استثمار عقاري مدرج في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي متخصص في قطاع إدارة وتأجير الأصول السكنية، ومن المتوقع أن يكون عند الإدراج أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في المنطقة بقيمة أصول إجمالية 21.63 مليار درهم إماراتي، أي حوالي ضعف القيمة الإجمالية المجتمعة لأصول صناديق الاستثمار العقاري الخمسة الكبرى في المنطقة.<br></p><p class='article-text'>ويدير الصندوق 35,700 وحدة سكنية في دبي، موزعة بشكل استراتيجي في مناطق رئيسية ضمن الإمارة، مما يجعله واحداً من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات في دبي، والمرجع الأمثل لإدارة وتأجير الأصول السكنية في دبي. وتتنوع محفظة الصندوق عبر مواقع وأنواع عقارات وفئات سعرية مختلفة، حيث تضم باقة من الخيارات السكنية للعائلات والأفراد تلبي الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة لسكان دبي على اختلاف مستويات دخلهم.<br>ورهناً بموافقة مجلس إدارة مساكن دبي ريت والأحكام الأخرى الواردة في نشرة الإصدار الإماراتية، يعتزم مساكن دبي ريت اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية تُدفع في شهري أبريل وسبتمبر من كل عام ابتداءً من سبتمبر 2025.<br></p><p class='article-text'>ويتوقع «مساكن دبي ريت» أن يكون مجموع أول دفعتين من توزيعات الأرباح، والمتوقع صرفهما في سبتمبر 2025 وأبريل 2026، هو الأعلى من بين قيمتين: (أ) 1,100 مليون درهم؛ و(ب) مبلغ يعادل 80% من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية وفقاً لنتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ويكون ذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة في جميع الأوقات. فيما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وما بعدها، يعتزم «مساكن دبي ريت» توزيع ما لا يقل عن 80% من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية لكل فترة محاسبية، رهناً بموافقة مجلس الإدارة.<br></p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، يشير النطاق السعري للطرح إلى بلوغ عائد توزيعات الأرباح الإجمالي نسبة 7.9% بأدنى مستوى للنطاق السعري و7.7% بأعلى مستوى للنطاق السعري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.<br>وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الماريه المجتمعي، وبنك دبي التجاري، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق كبنوك تلقي الاكتتاب.</p>

دبي القابضة تعلن بدء فترة الاكتتاب في الطرح العام لـ«مساكن دبي ريت»

<p class='article-text'><br>استبقت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بتنفيذ حملة صيانة واستعدادات واسعة شملت عشرات المحطات وشبكات النقل والتوزيع لتعزيز كفاءة البنية التحتية لأنظمة التبريد، وضمان جاهزية جميع الوحدات والمنشآت لتلبية الزيادة الموسمية المتوقعة في الطلب، لاسيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف وذلك لضمان توفير بيئة مريحة ومستقرة لسكان دبي ومختلف عملائها في القطاعات السكنية والتجارية والسياحية وغيرها.<br><b>كفاءة التشغيل</b><br>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: ندرك التحديات المناخية المتزايدة، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة، لذا نواصل تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل لضمان استمرارية التبريد الآمن والموثوق.<br>ولفت إلى أن استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف، يتضاعف بشكل لافت إذ تستهلك عمليات التكييف في المنطقة 70% من الطاقة الكهربائية في حين تستهلك أنظمة تبريد المناطق من الكهرباء 50% أقل مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية، وتستخدم «إمباور» أحدث أنظمة تبريد المناطق، المطابقة للمعايير الدولية، في العمليات التشغيلية؛ بما يدعم رؤية القيادة الرشيدة نحو تطبيق التنمية المستدامة والتي تهدف إلى خفض معدلات استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30%.<br><b>صيانة متكاملة</b><br>وأكد أن التحضيرات الموسمية شملت أعمال صيانة متكاملة لمحطات التبريد والشبكات المرتبطة بها، إلى جانب اختبارات وتحديثات تقنية على أنظمة المراقبة الذكية التي تمكّننا من متابعة الأداء والاستهلاك بكفاءة. وتأتي هذه الجهود تأكيداً على التزام «إمباور» بالابتكار والاستدامة، ودورها الداعم لتوجهات دبي في مواجهة تغير المناخ وتحسين جودة الحياة خلال أشهر الصيف، مع الحرص على تقديم خدمات تضع رضا العملاء والاستدامة البيئية في المقدمة.<br><b>البصمة الكربونية</b><br>وأشار أحمد بن شعفار إلى أن الفرق الفنية والهندسية تواصل العمل على مدار الساعة لضمان الجاهزية الكاملة للأنظمة، مشدداً على التزام المؤسسة بتقديم حلول تبريد عالية الكفاءة وصديقة للبيئة تسهم في الحد من البصمة الكربونية للإمارة. كما أكد على جاهزية فرق الطوارئ والصيانة لضمان سرعة الاستجابة لأي حالة طارئة، حفاظاً على راحة وسلامة مستخدمي خدماتنا.<br>واختتم بدعوة المتعاملين إلى اتباع سلوكيات ترشيد استهلاك التبريد، مثل ضبط درجة حرارة المكيفات على 24 درجة مئوية وإغلاق الأبواب والنوافذ أثناء التشغيل، للمساهمة في تقليل الفواتير الشهرية والحفاظ على البيئة.</p>

«إمباور» تستعد لموسم الصيف بخطط استباقية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أفادت وكالة بلومبرج نيوز اليوم الثلاثاء بأن الصين ألغت الحظر الذي فرضته على تسلم شركات الطيران لطائرات من بوينج، وذلك بعد التوصل لهدنة في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.</div></p>

الصين تلغي حظر استلام طائرات بوينج بعد هدنة تجارية مع أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفع اليوان الصيني أمام الدولار بشدة في تعاملات اليوم الثلاثاء. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب (المركزي) الصيني 1991.7 يوان لكل دولار بارتفاع  قدره 75 بيب صيني عن مستواه أمس  وكان 2066.7 يوان، على خلفية إعلان الولايات المتحدة والصين التوصل إلى اتفاق تجاري يسمح بهدنة في الحرب التجارية الدائرة بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الولايات المتحدة والصين، أمس، خفضا كبيرا متبادلا للرسوم الجمركية على الواردات بين البلدين، وذلك عقب محادثات جرت في جنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان المشترك الذي نشره البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، فيما ستخفض الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسري هذا الخفض لمدة 90 يوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر البيان أنه تم اتخاذ هذا القرار "إدراكا لأهمية علاقاتهما الاقتصادية والتجارية الثنائية لكليهما، وللاقتصاد العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان إن أكبر اقتصادين في العالم يرغبان في المضي قدما "بروح الانفتاح المتبادل والتواصل المستمر والتعاون والاحترام المتبادل".</div></p>